الثالث عشر في : ( صحيح الحديث ) قد تقدم اختلاف اصطلاح القدماء والمتأخرين ، ومن الظاهر عدم الدلالة على العدالة فضلا عن الإمامية . فما ذكره الشهيد في الدارية من أن صحيح الحديث بمنزلة ثقة ( 1 ) كما هو المحكي عن ظاهر السيد الداماد ( 2 ) ، بعيد عن السداد . كما أن ما حكم به الفاضل الجزائري في ترجمة عبد السلام بن صالح : من أن قولهم : ( صحيح الحديث ) ينافي كون الرجل عاميا ، ليس على ما ينبغي ، اللهم إلا أن يدعي انصراف تصحيح الحديث ، سواء كان في باب الراوي ، أو الكتاب ، إلى كون الراوي إماميا ، قضية أن الغالب في الرواة الإمامية . فثبت العدالة بالمعنى الأخص كما ذكره الوالد المحقق رحمه الله . وربما اعترض على الدراية في العدة : ( بأن أقصاه الصدق والضبط ، وهما لا يستلزمان الوثاقة المأخوذ فيها الأيمان ، بل ربما قضت الإضافة باختصاص

--> ( 1 ) الرعاية في علم الدراية : 204 ، فيه : ( صحيح الحديث ، فإنه يقتضي كونه ثقة ، ضابطا ، ففيه زيادة تزكية ) . ( 2 ) الرواشح السماوية : 60 ، الراشحة الثانية عشر .